viernes, marzo 24, 2017

بيان مشترك صادر عن المكتب التنفيذي للجان الشعبية والمجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور – قطاع غزة

بيان مشترك صادر عن
المكتب التنفيذي للجان الشعبية  والمجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور – قطاع غزة
-         لا لتغيير المناهج في مدارس الأونروا باعتبارها خطوة لطمس الهوية الوطنية .
-         تغيير المناهج خطوة تتساوق مع حملة التحريض المسعورة من قبل الحكومة الإسرائيلية 
جماهير شعبنا المناضل :
مازالت المحاولات التي تهدف لتصفية قضية اللاجئين قائمة ولكن بأشكال متعددة حيث تطل علينا من جديد محاولات تهدف بشكل رئيسي النيل من الثقافة الوطنية الفلسطينية بعد النجاح الكبير الذي حققه أبناء شعبنا من معلمين وطلاب في مجالات العلم والمعرفة ونيل الجوائز العالمية والتي وضعت فلسطين في مكانة دولية متقدمة في مجال الإبداع والتقدم , حيث يدور الآن في دوائر الأونروا خطوات تهدف إلى تغير بعض المساقات التعليمية في المراحل الابتدائية من خلال إصدار تعاميم إدارية ومسودة أولية وبدأت خطوات لتدريب المعلمين عليها من اجل إقرارها والبدء بتنفيذها في مدارس الأونروا لتصبح مساقات مقررة للطلاب وفي هذا السياق نؤكد رفضنا المطلق لكافة الخطوات التي تحاول طمس وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية بالمناهج واعتبارها خطوات تنسجم تماماً مع الموقف الإسرائيلي الداعي إلى شطب كل ما هو يدل على هويتنا وحقوقنا المشروعة وخصوصاً حق العودة .
إننا في المكتب التنفيذي للجان الشعبية والمجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور نؤكد على القضايا التالية :
أولاً : وجود الأونروا في إطار تفويضها من الأمم المتحدة يتطلب منها العمل بشكل جاد ومسؤول على حماية حقوق اللاجئين بالإغاثة والتشغيل والعمل من اجل انجاز حق العودة وفق القرار الدولي 194 .
ثانياً: نؤكد على أهمية الحفاظ وصيانة تاريخ وحضارة شعبنا الفلسطيني من خلال تعزيز الثقافة الوطنية في مناهج وعقول أبنائنا الطلاب.
ثالثاً : نطالب الأونروا توضيح موقفها القاطع حول هذه الخطوات وعدم المس بالمناهج التربوية دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة في الدول المضيفة للاجئين وخصوصاً وزارة التربية والتعليم ولجنة إعداد المناهج بالسلطة الوطنية 
رابعاً : ندعو كافة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى وضع حد إلى الهجمة الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال على المناهج الفلسطينية ومن خلال النظر إلى المناهج الإسرائيلية التي تكرس ثقافة العنصرية والتي لا تعير اهتمام إلى الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتمارس الإرهاب والتحريض على شعبنا الفلسطيني .
خامساً : نؤكد على استمرار خطواتنا الاحتجاجية للتعبير عن حقنا المشروع في رفضنا لأي محاولات تهدف إلى طمس هويتنا الوطنية في مدارس الأونروا سنعلن خلال الأسبوع القادم عن كافة خطواتنا في برنامج متكامل في كافة المخيمات حيث قمنا بتشكيل لجنة في حال انعقاد دائم لإجراء الاتصالات اللازمة ووضع الخطوات المناسبة إلى حين إلغاء هذه الخطوات .

عاشت نضالات شعبنا
نحو الحرية والاستقلال


و تستمر المعركة .. و تستمر المقاومة .. بيـان الى الرأي العام

نحن الممضون أسفله المحامون التونسيون المرسمون بجدول محامي الجزائر، كنا قد تقدمنا الى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بمطالب نقل ترسيمنا على أساس الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر ، وقد تم قبول مطالبنا من قبل الهيئة السابقة بتاريخ 30 جوان الفارط . إلا أنه اثر
انتخابات العمادة و صعود الهيئة الحالية قامت هذه الأخيرة بإلغاء القرار ، علما أنها أبقت على عديد الترسيمات التي قامت بها الهيئة السابقة على امتداد السنوات الفارطة لأبناء شيوخ المهنة  و أصحاب النفوذ في البلاد . و حين طالبنا الهيئة الحالية بمدنا بقرار الموافقة المذكور رفض العميد ذلك دون أي مبرر قانوني أو منطقي ، و قد استهجن الجميع هذا التصرف الذي يسيء الى العمادة مثلما يسيء إلينا . وأمام تعنت العميد قمنا باللجوء الى القضاء عازمين على افتكاك حقنا بالقانون ، رغم كل محاولاته اللاقانونية الاستفزازية لجرنا الى الاحتكام الى قانون الغاب ، ونحيط الرأي العام علما أن الهيئة اعتمدت كمؤيد لرفضنا على وثيقة الاتفاقية المبرمة بين تونس و الجزائر التي اتضح
مؤخرا أنها مزورة و ليست الاتفاقية الأصلية الموجودة بالرائد الرسمي مما يُضعف موقفها أمام القضاء . لكن ما راعنا في جلسة يوم الاربعاء الفارط الموافق ل 15 مارس 2017 أن يقع تأجيل القضية بسبب غياب الملفات الأصلية التي يصر العميد على احتجازها و عدم تمريرها الى
المحكمة بل و منعنا من تسلمها قصد ايصالها لإرفاقها بالملف ، هذا و تم حرماننا حتى من ممارسة حقنا في الدفاع الذي هو من دعائم القضاء ، مما يدعو للريبة في الموقف الذي اتخذه القاضي ..واذ نهيب بكل الهيئات الوطنية و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب و كل شرفاء الوطن أن يقفوا الى جانبنا في هذه المظلمة ليس دفاعا عن حقنا في ممارسة مهنة المحاماة في بلادنا فحسب بل من أجل التصدي لكل الممارسات اللاقانونية و الهرسلة التي يقوم بها العميد ضدنا دون احترام لمنصب العمادة اذ أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تمس بالمحاماة احدى قلاع النضال والمقاومة التي ظلت صامدة وشامخة طيلة العهد النوفمبري و قدمت الدماء في سبيل اعلاء راية الحق و النتصارا لمصلحة الوطن .
عن المحامين المرسمين بالجزائر


عجز في إنتاج رئيس حكومة... رجل دولة.

عجز في إنتاج رئيس حكومة... رجل دولة.
أبسط قواعد العلوم الاجتماعية والسياسية كافية ليستطيع الفرد من عامة الشعب قبل الفرد المتضلع التمييز بين الفرد الذي يمثل نفسه، والمناضل/المنخرط/الذي يمثل توجهات الحزب المنتمي إليه، والمنتخب في مختلف المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية الذي يمثل جزء من الشعب المنتمي لرقعة جغرافية معينة... ورئيس الحكومة، الذي وإن كان ينتمي تنظيميا لتوجه سياسي كيف ما كان، يمثل كل الشعب، كل المناطق الجغرافية...
رئيس الحكومة هو "رجل دولةHomme d’Etat "، ليس بالمعنى البيولوجي الذكوري، لكن بالمعنى الاصطلاحي الذي يحتمل الجنسين معا. هنا وجب التمييز بينه، باعتباره رجل دولة، وبين رجل السياسةHomme Politique، الذي يعبر ويدافع، غالبا، ومن منطلق فكري مفهوم، عن فكر توجه سياسي معين (يمين-وسط-يسار-محافظ-ديني...)، وعن مصالح فئوية لرقعة جغرافية داخل حدود دولة-وطن.
رئيس الحكومة، باعتباره رجل دولة، يرتفع، وعيه السياسي، وأفكاره وخطابه المنتج، ويعلو طبقة إضافية فوق مستوى رجل السياسة والشيء السياسي la chose publique (res publica). يترك رجل السياسة، فيه، في ركن داخلي (أفكاره وتوجهاته الفكرية والسياسية)، ليتلبس مميزات وخاصيات رجل الدولة (يستوعب أفكار الجميع، ويمثل الجميع بتناقضاتهم، يوافق بين الجميع، ويركز جهده على ما يجمع لا على ما يفرق...).
أبسط مميزات رئيس الحكومة، باعتباره رجل دولة، تتمثل أولا في الرؤية (رؤية تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لفئة أو حزب معين)، وثانيا إدراك الزمن-الزمن التاريخي- في أبعاده الثلاثة (الماضي وما يمثله من محدد للحاضر ولتجاوز هفواته/الحاضر بكل تجلياته محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا/المستقبل من خلال قراءات استباقية متعددة الأبعاد على المستوى القصير والمتوسط والبعيد المدى)، وثالثا في قدراته التحكيمية، دون الترامي على الاختصاصات التحكيمية المخولة للمك دستوريا، بين مختلف الفرقاء السياسيين-رجل السياسة- والعمل على تثمين المشترك.
الحالة المغربية في حاجة لرئيس حكومة، وفي حاجة لمن يساعده، على إدراك الاختلاف بينه وبين رجل السياسة، الذي كان، قبل أن  يكلف بتشكيل الحكومة. في حاجة إلى فك الارتباط مع التوجه السياسي والفكري الذي كان يمثله، حين كان مجرد رجل سياسة، وتمثيل مختلف التوجهات السياسية. في حاجة إلى أخذ نفس المسافة السياسية، المعبر عنها من خلال الخطاب السياسي والعلاقات، بين مختلف الفرقاء السياسيين. في حاجة إلى تنظيم سياسي، الذي ينتمي إليه باعتباره رجل سياسة، ناضج انتقل من مرحلة "المراهقة" السياسية، نتيجة حداثة شهادة الميلاد، إلى مرحلة النضج السياسي، يأخذ مسافة عن رئيس الحكومة، رجل الدولة، ولا يتدخل في توجيه فكره وعمله واختياراته.
رئيس الحكومة باعتباره رجل دولة حين يفكر أو ينتج قانونا أو يفعل سياسة عمومية (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية...) يفكر في الجيل القادم، في مقابل رجل السياسة الذي يفكر في الانتخابات القادمة*.
*جيمس فريمن كلارك.
       عبد الحليم صابر
0601399799

مع متمنياتي بموفور الصحة والسلامة 

الوزير الحساينة يعلن اعتماد (80) مليون دولار جديدة لإعادة اعمار غزة

 الوزير الحساينة يعلن اعتماد (80) مليون دولار جديدة لإعادة اعمار غزة
غزة / الدائرة الإعلامية :
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد محمد الحساينة في مؤتمر صحفي عن منحة اعمار جديدة بقيمة ( 80) مليون دولار  بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP .
المنحة السعودية
وقال الوزير الحساينة أن تم اعتماد (80) مليون دولار منحة سعودية مقسمة  على جزأين حيث تم اعتماد مبلغ بقيمة (40) مليون دولار بالتنسيق مع وكالة الغوث لإعادة اعمار منازل اللاجئين لعدد (1300) مستفيد ، كما تم اعتماد مبلغ (10) مليون دولار من أصل ( 40) مليون دولار لإعادة اعمار منازل المواطنين لعدد (274) بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .
وأكد الوزير الحساينة أنه في حال الانتهاء من منح الاعمار القائمة ستبلغ نسبة الانجاز في ملف إعادة اعمار غزة ما نسبته 89%.
ووجه الوزير الحساينة باسم فخامة السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الشكر والعرفان للدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية وكافة الدولة الأوربية على دعمهم ومساندتهم مشاريع إعادة اعمار غزة .
المنحة الكويتية لإعادة اعمار غزة
وأضاف الوزير الحساينة خلال المؤتمر الصحفي أنه بخصوص المنحة الكويتية لإعادة اعمار غزة فقد تم صرف مبلغ ( 4.5) مليون دولار دفعة جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كليا، وهناك ( 5) مليون دولار قيد الاعتماد من الصندوق الكويتي للتنمية لعدد (667) مستفيد، ويصل ما تم صرف في قطاع الإسكان من المنحة الكويتية ما قيمته ( 62.5 ) مليون دولار.
منحة مالية للمنشآت الصناعية
وأعلن الوزير الحساينة على أن تم اعتماد مبلغ بقيمة (3.5) مليون دولار من ضمن المنحة الكويتية لصرف تعويضات المنشآت الصناعية وقريبا سيتم صرف الأموال.
قطاع البنية التحية والقطاع الصحي
وأضاف الوزير الحساينة أنه فيما يخص قطاع البنية التحتية فقد تم طرح عطاءات خاصة بالطرق الداخلية في نفوذ البلديات بقيمة (35) مليون دولار في كافة محافظات غزة الخمسة وسيتم قريبا ترسية العطاءات على المقاولين، وفي القطاع الصحي تم الانتهاء من التصميم الخاص بقسم الولادة الجديدة في مستشفى الشفاء بمبلغ قيمته ( 4) مليون دولار وسيتم طرح العطاء قريبا.
الأسمنت
وبخصوص الأسمنت أعلن الوزير الحساينة أن الجانب الإسرائيلي قام مؤخرا بالموافقة المبدئية لعدد (876) طلبا جديدا للحصول على أسمنت خاص بمشاريع المواطنين التمويل الذاتي، حيث تقدر كميات الأسمنت التي تم توريدها عبر نظام (GRAMMS ) ما يزيد عن ( 1.600.000) طن أسمنت.
المنحة الإيطالية
وتحدث الوزير الحساينة عن المنحة الإيطالية لإعادة اعمار غزة قائلا  تم الانتهاء من إعادة ترميم 281 منزلا تعرضوا للأضرار الجزئية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وقريبا سيتم البدء بإعادة اعمار 17 برجا سكنيا من أبراج حي الندى حيث تم ترسية العطاءات على أربعة مقاولين وبانتظار الموافقة النهائية من الحكومة الإيطالية للبدء الفوري بالعمل في إعادة اعمار الأبراج .
وأضاف الوزير الحساينة بخصوص المنحة الايطالية تم ترسية عطاءات على المقاولين للبدء بإعادة ترميم 4 أبراج في حي الندى تعرضوا لأضرار جزئية بليغة وبانتظار موافقة الحكومة الايطالية، كما تم ترسية عطاءات البينية التحتية الخاصة بأبراج حي الندى شمال قطاع غزة وبانتظار الموافقة النهائية من الحكومة الايطالية .
وأعلن الوزير الحساينة عن الانتهاء من خطة إعادة اعمار أبراج المجمع الايطالية في غزة التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع .
وأضاف تم الانتهاء من تصاميم المرحلة الأولى لإعادة بناء المنازل المهدمة كليا بحي الندى بواقع 72 شقة سكنية، بانتظار موافقة الحكومة الايطالية لطرح العطاءات على المقاولين.

وقال الوزير الحساينة تقوم طواقم الوزارة الهندسية بعمل تصاميم المرحلة الثانية والثالثة لبناء 137 شقة سكنية للمنازل المدمرة كليا في عزبة بيت حانون والمتعدين على المحلات التجارية في العزبة بتمويل من المنحة الإيطالية. 

jueves, marzo 23, 2017

يهربون من المعارك والحرس الجمهوري تكبد خسائر كبيرة.. صحيفة روسية تفضح عجز الأسد في صد الهجوم على دمشق


قوات المعارضة السورية تواصل هجومها على مواقع النظام في دمشق

الخميس 23 مارس / آذار 2017
هاجمت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية قوات نظام بشار الأسد، موجهة لها انتقادات لاذعة، لم تخلو من التأكيد مرارا على أن الأسد بدون روسيا والميليشيات اللبنانية والإيرانية، لا يمكنه فعل شيء لصد هجوم قوات المعارضة السورية الواسع على العاصمة دمشق.
ونشرت الصحيفة مقالاً ترجمه للعربية موقع "روسيا اليوم(link is external)"، ونشره اليوم الخميس، وأقرت الصحيفة المعروفة في روسيا بالهجوم العنيف لدى قوات المعارضة، الذي بدأ يوم الأحد الفائت 19 مارس/ آذار 2017 والمستمر حتى اليوم.
وتشير الصحيفة إلى أن قوات المعارضة استخدمت في هجومها أنفاقاً جرى إعدادها مسبقاً، وتمكنت من خلالها  زرع عبوات ناسفة ضخمة، مباشرة بالقرب من مواقع قوات النظام، فضلاً عن استخدامها للسيارات المفخخة خلال هجومها على مواقع تلك القوات.
وأكدت الصحيفة ما ذكرته وسائل إعلام المعارضة وكذبه النظام مراراً، وقالت إن قوات "الحرس الجمهوري صمدوا في مواقعهم رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوها"، ويأتي ذلك تكذيباً من قبل روسيا للنظام الذي نفى حجم الخسائر الكبيرة لقواته خلال المعارك الدائرة بدمشق على جبهات جوبر وكراجات العباسيين وسط العاصمة.
وهاجمت الصحيفة بشكل مباشر أجهزة مخابرات النظام وضباطه وقواته، وقالت: "ليس مفهوماً ماذا كانت تفعل وحدات الاستطلاع والاستخبارات العسكرية، ولماذا تمكنت أعداد كبيرة من التشكيلات المسلحة ومع آلياتها التسلل والتقدم إلى العاصمة؟ لماذا تبين وجود أنفاق في دمشق تم إعدادها مسبقا من قبل المسلحين، وعلى ما يبدو كانت أنفاقا كبيرة؟".
ودافعت الصحيفة عن الخبراء العسكريين الروس الذي يساندون قوات النظام، لتلقي الاتهامات والتأنيب على قوات النظام، مشيرةً إلى تكاسل ينتاب صفوف تلك القوات بقولها: "هذه الحقائق المورَدة يصعب أن نحمِّل المسؤولية عنها للخبراء العسكريين الروس، الذين يؤكد بعض منهم أن عدم رغبة السوريين (قوات النظام) في التحرك على وجه السرعة، والمصحوب دائما بكلمة بُكْرة (غدا) يستحيل التغلب عليه؛ ما يجعل إجراء استطلاع شامل للكشف عن الأنفاق – ضربا من الخيال".

انزعاج من قوات النظام

وأقرت الصحيفة بشكل واضح هروب قوات النظام من مواقعهم خلال المعارك والمواجهات، كما قالت إن ضباط النظام يفهمون بصعوبة بالغة معنى الانضباط العسكرية وضرورة تنفيذ المهمات القتالية.
وتؤكد الصحيفة الروسية في قولها هذا، ما قالته المعارضة في الساعات الأولى من المواجهات بدمشق، عن هروب لقوات النظام وتركها لمواقع القتال خوفاً على حياتها.
وفيما بدا أن الصحيفة الروسية تذكر الأسد بـ"أفضال" موسكو عليه، قالت "يجيب القول هنا إن مجموعة من الخبراء والمستشارين العسكريين الروس في سوريا تعمل على جميع مستويات البنية العامة للقوات المسلحة – وفي مقرات قيادة الأركان، وفي إدارات الإمدادات ومع القوات العسكرية على الأرض".
وفي ذات السياق، أكدت الصحيفة أن تصدي قوات النظام للهجوم حدث "من دون شك بفضل الدور الذي لعبه هنا المستشارون العسكريون الروس. إذ إن الجنرالات السوريين ليسوا قادرين على اتخاذ القرارات بأنفسهم في الظروف التي تتطلب التغيير الحاسم في الوضع الناشئ. ولكن النجاح، الذي أحرزه السوريون على أرض المعركة هذه المرة، مدينون به على الأرجح لمقاتلي الشركات العسكرية الخاصة الروسية". حسب قولها.
وشددت الصحيفة الروسية على أن لولا تدخل روسيا لجانب الأسد، لكان الأخير بحاجة إلى شهر آخر لصد هجوم قوات المعارضة التي شقت طريقها إلى دمشق. مشيرةً أن قوات النظام تفتقد للمناورات التكتيكية لمواجهة "العدو"، حسب وصفها.
وختمت الصحيفة مقالها بالقول: "بطبيعة الحال، وإلى حد كبير، يقع عبء العمليات العسكرية على كاهل الحلفاء الآخرين للجيش العربي السوري من اللبنانيين والإيرانيين. ولكن يبقى الجنود الروس - الأكثر فعالية في العمليات القتالية في سوريا ، ( وعلى جميع المستويات – من التخطيط، الإدارة والإمداد وصولا الى النشاط القتالي للقوات)"، حسب قولها.
المطالبة بانهاء الإحتلال الإسرائيلي والعمل على المستوى الوطني من أجل حماية حقوق المرأة الفلسطينية



طالبت منظمات أهلية نسوية و فلسطينية وحقوقيون وشخصيات المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجدي من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف إعتداءاته على شعبنا بما في ذلك رفع الحصار  الجائر عن قطاع غزة وحماية المرأة الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على اعتداءاته المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون في ورشة العمل الوطنية  التي نظمها قطاع المرأة بشبكة المنظمات الاهلية  بعنوان المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والتمييز العنصري "صمود وتحدي" التي عقدت في غزة بمشاركة من ممثلي منظمات نسوية من غزة والقدس واراضي 48 و لبنان عبر نظام الفيو كونفرنس على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية والغير حكومية في عملية التدخل في قضايا العنف ضد النساء سواء على الصعيد العملي او صعيد السياسات وذلك بصياغة اجراءات وبرتوكولات لمساعدة النساء وتوضيح اليات التنسيق والتشبيك بين المؤسسات.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بالوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموما ومن بينهم النساء على وجه الخصوص، وحث وكيل الأمين العام المعنى بشؤون المرأة بالعمل على تفعيل دور الأمم المتحدة والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق النساء وضمان احترام الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وافتتح الورشة مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا قائلا أن هذه الورشة تأتي عقب مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم و69 عاما على النكبة وخمسون عاما على الاحتلال لأراضي عام 67 و10 سنوات على تشديد الحصار و الإنقسام  وكثير من المناسبات الأليمة التي عاشها الشعب الفلسطيني حيث كانت المرأة هي عنوان الصمود والتضحية وعنوان الفخر الفلسطيني.
وأكد أن هذه الورشة التي جاءت تشريفا للثامن من آذار لليوم العالمي للمرأة تزامنا مع عيد الأم لكنها تمر هذه المناسبات في واقع اليم سواء من إنقسام سياسي مستمر أو تداعيات نعيشها على مختلف المستويات، ولا يسعنا الا أن نحي هذه المناسبات ليس على المستوي المحلي وإنما على المستوى الدولي ودورنا كمجتمع مدني ان نشكل وحدة الحال في مواجهة أسياسات الاحتلال وتداعيات الانقسام .
وفي كلمة شبكة المنظمات الاهلية أكدت عضو الهيئة الادارية هالة جبر أن هذا الورشة تأتي على شرف مناسبة الثامن من آذار ليوم المراة العالمي وللتأكيد على المساواة ,حيث  أن واقع المرأة رغم ما تقوم به منظمات العمل الأهلي في فلسطين والمؤسسات النسوية لا يزال يعاني  من الكثير للوصول الي المساواة وتحقيق مبدأ العدالة فالمرأة الفلسطينية لا زالت تعاني في فلسطين والشتات من آثار العدوانات والحصار والتمييز.
وقالت جبر أن النساء لهن دور حاسم ومهم في مساعدة أسرهن ومجتمعاتهن على مواصلة الحياة على الرغم من الأهوال والشدائد والصراعات المتواصلة الناجمة عن النزاعات وان من حق النساء الحصول على المساعدة والدعم والتشجيع.
وطالبت جبر  بضرورة بذل الجهود من أجل مساعدة وحماية النساء والفتيات اللاتى أصبحن عرضة لاشكال متعددة من العنف جراء النزاع في المنطقة وأصبحن بحاجة ماسة لخدمات الرعاية والحماية الأساسية خاصة النساء في منطقة النزوح حيث يوجد 4 ملايين إمراة وفتاة أصبحن في الوقت الحاضر ربات بيوت ومعيلات بعد فقدان الأباء والأبناء.
وفي كلمة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الاهلية أكدت نادية أبو نحلة ان هذه الورشة جاءت لمناقشة قضايا النساء الفلسطينيات وجئنا نقول بأننا شعب واحد وحقوقنا واحدة غير قابلة  للتجزئة أو التفريط ولن يكتمل الحلم الفلسطيني الا بمشاركة أوسع للنساء وبتوحيد الكل الوطني من اجل اقرار  وطني مستقل وصولا الي إنهاء الاحتلال واعلان دولة فلسطين الديمقراطية القادرة على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقالت أبو نحلة لا يمر هذا اليوم يوم المرأة العالمي الا وقد  وجددنا التزامنا ووفائنا للقضايا الوطنية والساسية والديمقراطية الاجتماعية  وهو ما يمييز تجربتنا كفلسطنيات عن غيرنا من نساء العالم، مشيرة الي ان مطالبنا لم تتوقف من انهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام وهما شروط اساسية للإنطلاق نحو مطالبنا الديمقراطية الحقوقية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشارت أبو نحلة الي أن النساء الفلسطينيات هن عنوان للوحدة والتماسك واصواتهن موحدة جامعة رغم التقسيمات الجغرافية لنا كفلسطنيين وكنساء فلسطينيات الا ان الهم مشترك وموحد والتمييز والتهميش والاقصاء على المستويين السياسي والاجتماعي وما زالت  المراة الفلسطينية تعاني بغض النظر عن مكانها الجغرافي فالنساء في فلسطين مازلن يعانين من التمييز في القوانين والتشريعات وتحديدا قوانين الأحوال الشخصية والفقر.
وبدأت الجلسة الأولي بعنوان النساء الفلسطينيات بعد مرور 69 عام على الإحتلال الاسرائيلي حيث أدار الجلسة أ. حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مؤكدا أن للمرأة الفلسطينية دور كبير جدا في النضال والصمود على الرغم من الظروف المعيشية التي تعيشها في ظل الاحتلال وانتهاكاته سواء من عنف وتهجير وتشريد وقتل.
وفي الورقة الأولي التي تناولتها ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس بعنوان واقع النساء الفلسطينيات في القدس" صمود وتحدي"  اوضحت ان  قضايا النساء في ظل النزاعات المسلحة تتسم بخصوصية لا يمكن تجاهلها ويعود ذلك لعدة أسباب، لها علاقة بالأدوار التي تقوم بها المرأة سواء أكانت الأدوار البيولويجية، أو الأدوار المجتمعية التي ارتبطت نوعاً ما بالدور البيولوجي وتمّ تكريسها بشكل لم يعد يسمح بالتشكيك بهذه الأدوار.
وأوضحت فيما يخص القضية الفلسطينية فلها أيضاً خصوصية من حيث أن هناك محتل  يصر على أنه ليس محتل بل صاحب أرض، ويصر بأن له تاريخ وإرث ديني في هذه البلاد لا بدّ من "تطهيره" وبالتالي يعلن وبكل وقاحة "يهودية الدولة"، ومخططات للتخلص من سكّانها الأصليين من غير اليهود، أمام صمت وتواطؤ عالمي... و القدس تشكّل بالنسبة لهذا المحتل أهم محطة، وتشكّل الأولوية الأولى بالنسبة له، وبالتالي يصر على إسقاطها من أي مباحثات سلام
ونوهت عويضة الي الاجراءات التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطنيين في القدس ومن ضمنها سياسة الإستيطان ومحاصرة العمران الفلسطيني حيث تسعى السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة الأراضي بحجج مختلفة وبناء المستوطنات. وسياسة التشدد في منح حق الإقامة في القدس،و سياسة تدمير العملية التعليمية في القدس والتي أدت الى تسرب كبير من المدارس حيث سجلت القدس أعلى نسبة تسرب في فلسطين ,و التسرب ما بين البنات يرتبط بالتزويج المبكر بالاضافة الى  سياسة اعتقال الأطفال وماينجم عنها من معاناة الامهات ، فليس هناك عمر محدد للاعتقال، حتى أن طفل عمره ست سنوات يمكن اعتقاله ولكن الأخطر وضع هؤلاء الأطفال تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنهم ويتم ذلك من خلال  وضعه تحت الاقامة الجبرية عند أقرباء بعيدين عن منزل أبويه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله , مقابل ان توقع  الأم على كفالة مالية تتكفل بموجبها بدفع مبلغ كبير في حال خرج الطفل من منزله، وبمعنى آخر تصبح هي السجّانة التي عليها أن تقمع طفلها وتمنعه من الخروج من البيت وبنفس الوقت تدرك احتياجات طفلها في الذهاب إلى المدرسة أو اللعب 
واضافت بالرغم من ذلك كله فنساء القدس، هنّ المرابطات في الأقصى لحمايته من المستوطنين، وهنّ الأمهات القابعات أمام السجون لتقديم الدعم للمعتقلين والمعتقلات.
وأوصت عويضة في ورقتها على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية ضرورة مساندة النساء المقدسيات ودعم برامج الإسكان في القدس بشكل غير محدد وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة والحكومات العربية وتطوير العملية التربوية التعليمية في القدس والاستثمار بها بشكل أفضل
وطالبت منظمات المجتمع الأهلي بمناصرة المنظمات النسوية التي تعمل مع النساء بشكل مباشر وعدم مهاجمتها بشكل مستمر وإدعاء أنها تعمل لصالح جهات غربية والتشبيك والتعاون بشكل يفضي إلى التكامل في العمل والتعاون مع البرامج التي تستهدف رفع وعي المجتمع.
وبدورها تحدثت نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف عن "واقع النساء الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 " مؤكدة أن النّساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل تشكّل جزءًا من الأقليّة القوميّة الفلسطينيّة، والتي تصل نسبتها إلى ما يقارب الـ 20% من مجموع سكّان إسرائيل.  تعاني هذه الأقليّة القوميّة من التّمييز الذي يمارس على عدّة أصعدة من خلال القوانين والسّياسات الحكوميّة. 
وأوضحت عواد أنّ المرأة الفلسطينية في اراضي عام 48  تواجه ثلاثة مستويات من القمع: القمع على أساس قوميّ كجزء من الأقلية الفلسطينية، والقمع على أساس النوع الاجتماعيّ في داخل المجتمع الفلسطينيّ الذي تنتمي إليه، والقمع على أساس كونها جزءًا من جمهور النساء اللاّتي يعِشنَ في دولة ذكورية معسكرة.
وأشارت عواد الي  سياسة هدم البيوت وأثرها على النساء حيث لم يحظ ما يقارب الـ 50،000 بيتًا في البلدات العربيّة بتراخيص بناء من لجان التّخطيط والبناء، وقد تقرّر هدم جميعها، موضحة أن هدم البيوت له  أثر كبير على العائلة بأكملها، خاصّة على النّساء والأطفال عند هدم المنزل، بمعنى أن  تفقد العائلة هذا المدّخر الماديّ، وغالبًا ما تفقد محتوياته أيضًا.  هذه الخسارة الماديّة الفظيعة تؤثّر على جميع نواحي حياة العائلة.
وأكدت عواد أن انعدام الأمن لدى النّساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين يرتبط بشكل تلقائيّ باستمرار الإحتلال والتمّيز البنيويّ الممارس بحقّ الفلسطينيين مواطني الدولة المبنيّ على المفهوم القوميّ للأمن في الدولة، وغياب دستور يحمي حقوق الإنسان الأساسيّة بما في ذلك الحقّوق الجماعيّة للأقليّة .
ومن جهتها تطرقت اعتماد وشح من مركز شؤون المرأة  في ورقتها حول واقع المرأة اللاجئة في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية   حيث سلطت الضوء على واقع المرأة الفلسطينية اللاجئة عبر ارقام واحصائيات تعبر عن معاناتها المستمرة في ظل الاحتلال والحصار والانقسام ، وفي ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية تسببت في ازدياد وتيرة العنف الممارس ضدها.
وأوضحت وشح أن النساء في نهاية العام2016 تشكّل قرابة نصف عدد سكان فلسطين ، المقدر بحوالي 4.75 مليون مواطن، منهم ما نسبته 50.9% من الرجال و49.1% من النساءورغم هذه النسبة فإن واقع النساء يشير إلى زيادة فجوة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، حيث لا تتمتع النساء بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجال، ويعود ذلك للعديد من الأسباب التي بُنيت نتيجة لعلاقات القوة داخل المجتمع الفلسطيني، كالتشريعات المميزة، و نقص السياسات المراعية  للنوع الاجتماعي، والمنظومة الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني .
وتطرقت وشح الي واقع المرأة الفلسطينية  في ظل انتهاكات الإحتلال  حيث عانت المرأة الفلسطينية على مر سنوات طويلة من ويل الإحتلال الإسرائيلي ابتداء من نكبة 48 وحتى وقتنا ، متعرضة الى اشكال قاسية من العنف والتهجير والتشريد و القتل  ،وهدم البيوت ، واعتقالات تعسفية على الحواجز العسكرية ولعل ما عانته المرأة الفلسطينية خلال حرب 2014 كان الأشد وطئه والأصعب.
واوضحت وشح أن هناك   انتهاكات مارسها الاحتلال على قطاع التعليم في فلسطين  ،فقد تعرض 53.998 طالباً وطالبة، و3840 معلماً ومعلمة، وعدد من موظفي الوزارة ومؤسساتها لاعتداءات قوات الاحتلال؛ تنوعت ما بين القتل، والجرح، والاعتقال، والاحتجاز، وفرض الإقامات الجبرية، والتأخير على الحواجز، والحرمان من الوصول الآمن للمدارس.
واوصت وشح  السلطة الوطنية بضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرض له سواء في الإطار الاجتماعي أو الأسري، وذلك بالامتثال الفوري لكل متطلبات الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة التي انضمت إليها مؤخرا دولة فلسطين المحتلة.
وطالبت وشح الدولة بضرورة التزامها تجاه تعديل تشريعاتها بما ينسجم مع الإتفاقيات الدولية وبما يضمن القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، من خلال التوافق  بين جهات القرار الفلسطيني  والتشريع ومؤسسات المجتمع المدني على المسودات المطروحة بشان قانون أحوال الشخصية ، وتفعيل دور المجلس  التشريعي في سن قوانين تتماشى مع القضايا المعاصرة للمرأة والاسرة الفلسطينية .
وبدأت الجلسة الثانية التي تناولت عنوانها " النساء الفلسطينيات ما بين اللجوء والعدوان والحصار حيث أدار الجلسة محسن أبو رمضان عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية أكد دور المرأة الفلسطينية  يواجهن أبشع أشكال الاضطهاد المتمثل بالاحتلال وسياساته العنصرية وحروبه ضد قطاع غزة وحصاره مطالبا بضرورة العمل الجاد لإجبار دولة الاحتلال على احترام الاتفاقيات الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان على وجه العموم وحقوق المرأة.
وتناولت ليلي العلي رئيسة  جمعية النجدة الاجتماعية  الفلسطينية في " لبنان" في ورقتها بعنوان " واقع النساء الفلسطينيات في الشتات قائلة "  أن هناك أربع فئات من اللاجئين  مسجلة لدى الانروا لشؤون اللاجئين والانروا تعترف ب 45الف لاجئ ، موضحا أن هناك عوامل مؤثرة في حياة اللاجئين من واقع اللجوء والتهميش ووضع اقتصادي سيئ"
وأشارت الي ان حوالي 74% من  المراهقات والمراهقين في لبنان يعيشون في حالة فقر بينما نسبة العاملات من النساء في التجمعات حوالي 12% ما يقارب من 7% أرامل ومعيلات 12.5%، مشيرة الي ان هناك عوامل رئيسية مؤثرة يعاني منها اللاجئيين وهي حواجز الجيش اللبناني حيث يوجد 122 مخيم للاجئين يحتاجون لرعاية وتقديم خدمات.
وطالبت كافة المعنيين بضرورة التعاون وتقديم الخدمات والدعم  والرعاية للنساء الفلسطينيات في الشتات وسن قوانين تتماشى مع حقوقهن.
وبدورها تناولت عندليب عدوان في ورقتها عن النساء الفلسطينيات في قطاع غزة خلال 10 سنوات على الحصار والإنقسام والعدوان مؤكدة أن النساء تتلقي أكبر معاناة نتيجة الأوضاع اللانسانية المفروضة على سكان قطاع غزة الذي يضم حوالي 2 مليون انسان نصفهم تقريبا نساء والغالبية أطفال وشباب يحاصرون بين بحر ممنوع علىهم مداه وحدود معابرها موصدة.
وأشارت عدوان الي الأعباء التي تتحملها النساء خصوصا على المستوى الإنساني حيث خلال السنوات العشر السابقة عاشت النساء في حوالي 30 الف عائلة ظروف التهجير والتشريد والعيش في ملاجئ مؤقتة او ظروف معيشية في مساكن غير ملائمة للعيش ولا تحفظ الخصوصية بل وتنتهك كرامة النساء الانسانية.
ونوهت الي أن الاوضاع الصحية تزداد تدهورا مع زيادة الأخطار البيئية المتراكمة في قطاع غزة اذ ينتشر مرض السرطان كالنار في الهشيم وكذلك الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب حيث تشكل النساء النسبة الأكبر من المصابين بها وتنتشر الامراض الصدرية والحساسية كذلك بسبب زيادة التلوث في الجو نتيجة المولدات بديلا للكهرباء ونتيجة المواد السامة في مخلفات العدوان في الجو والتربة ومياه الشرب.
وأكدت عدوان على ان نضال المراة الفلسطينية السياسي  ضارب جذوره منذ ان تشكل الوعي الوطني القضية الوطنية للشعب الفلسطيني بأكمله ولكن دورها غير مقدر وغير معترف به بشكل عملي من قبل الأطر والأحزاب السياسية أو السلطة او الحكومة او المؤرخين اذ تحتل المراة في مواقع صنع السياسة والقرار جزءا ضئيلا جدا وعلى الرغم من ذلك فوجودها ايضا شكلي في الغالب.
أما بالنسبة لورقة النساء الفلسطينيات ما بين الاحتلال والدولة التي قدمتها د. مريم أبو دقة مديرة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية حيث أكدت أن المرأة الفلسطينية جزء أصيل  من الحركة الوطنية الفلسطينية وقواها المحركة كانت ولا زالت منبع العطاء حتى تحقيق الاهداف الوطنية الكبري لشعبنا الفلسطيني في تحقيق حلم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وتحدثت أبو دقة عن مسيرة نضال الشعب الفلسطيني وتصدي المرأة في عام 1917 مرورا بأطول اضراب عام 1936 وما قدمته المرأة من شهيدات وجريحات ومقاتلات .موضحة  أن حقوق الإنسان شهدت تدهورا واضحا في شطري الوطن بوجه عام وفي قطاع غزة بوجه خاص في ظل العدوان المتكرر والحصار وغياب السلطة في حماية حقوق الانسان وخاصة الفئات المهمشة ومن المؤشرات على بعض الانتهاكات التي تدلل على ذلك منها الاعتقال السياسي ومنع التجمع السلمي وتعطيل الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية والنقابية  ونسبة مشاركة المراة في الهيئات المحلية من 2-3 نساء والحد من الحريات العامة وغيرها.
وأكدت أن في كل الاحوال فاننا نلمس غياب مؤسسات السلطة  في الحكومتين عن تحقيق حقوق الانسان العدالة الاجتماعية ومن الواضح ان هذه المؤسسات لا تقدم الخدمات والحقوق الا للعاملين فيها ولم تبني شبكة حماية اجتماعية للفقراء والعاطلين عن العمل والاشخاص ذوي الاعاقة والفلاحين والصيادين وفي مقدمتهم النساء افقر الفقراء.
وقالت أبو دقة نحن بحاجة الي اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية والمشاركة والتعددية واحترام حقوق الانسان كمدخل جوهري لفكرة التحول نحو الدولة وبدونها نتحدث عن وهم وسراب
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

miércoles, marzo 15, 2017

صفرو على بركان الغضب تطفو

  صفرو على بركان الغضب تطفو
صفرو من : مصطفى منيغ MUSTAPHA MOUNIRH
لا يغرَّنكم هدوء سطحها النسبي ، فجوفها هائج غضباً بما يصدرُ عنكم وكله سلبي ، جئتم لغاية التجديد فأظهرتم مع الخطوة الأولى فقركم للمشي على أرض الواجب ، مكتفين بشم روائح المشاكل المُلَطَّفة بعبارات مسطرات من قارئ جامع التقارير قبل عرضها عليكم كأنه موجهكم على الأغلب ، فمَن عامل الإقليم المُعيَّن بظهير أنتم أم مَن بجانبكم صدَّق أنه بلا نظير الكلمة كلمته وحسب ؟؟؟. الكراسي تغري لليونة نفوذها باطالة الجلوس على رغبات المؤدين ضريبة الصبر لرؤيتها بمسؤول ٍآخر جالسٌ يعي أن دوره لا يتعدى مهمة حامل البريد وكلما سأله سائل أجابه بأدب . يكفيه ما صال وجال وحكم وأمر وقدَّم بما يريد لما يريد وأخَّر إظهاراً لإرادةٍ عن إرضاء خاطره لا تحيد وليفكر بالعقل وحيثما وصل للمطلوب يستجيب، إما أن يغيِّر أساليبه ويتركَ ما للعامل للعامل أو تَيَقَّنَت "صفرو" أن الجديد قديم والقديم انتقام والانتقام محسوم والمحسوم مُعَمَّم والمعمَّم ملتحم ب "هَرْمُومُو" لعنة الانقلاب .
"صفرو" التزمت بما تطيق وأضافت عن حسن نية ما لا تطيق ، الآن على الدولة أن تنجز (لإصلاح ما أفسده بعض موظفيها المحليين) خارطة طريق ، لفك عزلتها عساها تصل لربع ما وصلت إليه "طنجة" امتثالاً أن المغرب واحد وبطاقة وطنية موحَّدة مخصَّصة لسكانه مُقَدَّمَة بنفس القانون كتطبيق ، فليس من المعقول صرف ثروة وطنية دون التساوي بين المدن المغربية و"صفرو" كائنة في نفس الخريطة مثلها مثل "الداخلة" أو "الرباط" أو "فاس" بالنسبة للبعيد أو القريب .
"صفرو" متى جَدَّ الجِّد استرجع المقصرون ما ارتكبوه في حقها وهم يواجهون بأس تطويق ، صُنَّاعُه فيهم ومنهم تَخَلِّي ضمير وتَخَلُّفِ تفكير وانشغالٍ بملء بطن وإثقال جيب .
... في وقت ما ليس بالبعيد تفاءلت "صفرو" بانفراج جليل تَجَسَّدَ في تعيينات عرفتها العدالة المحلية بجناحيها القضاء والنيابة العامة ولن أنسى ما تضمنه حديثي المباشر مع السيد "عبد السلام أزوكار" العامل السابق للإقليم حيث قلتُ له بالحرف الواحد :
-        "محظوظٌ أنتَ بما عرفه ميدان العدالة من تعيينات جديدة طالت المحكمة الابتدائية بصفرو تليق صراحة بالمجهودات المبذولة من طرفكَ التي أعلمً الكثير عنها والتي أتمنى أن تتضاعفَ لتفسح المجال لساكنة هذه المنطقة ولأول مرة لتشعر أن لها حق، وواجب أن تأخذه متى طالبت به، بواسطة كفتي الميزان المرفوع عن كفاءة وجدارة في نلك المؤسسة التي لن يستقيم أمر السلم الاجتماعي إلا بها مستقلة منضبطة برجلين موجههما الوحيد قانون القوانين، وراعيهما الأكيد العقل الرزين، وقائدهما الأعلى الضمير الآمين . كنتَ وحدكَ تتخبَّطُ في مستنقع ترِكَةٍ تراكمت قي محيطه، حائر من أين  تبدأ لتجفِّفَ ما وسطه من سوائل مضرة تساهم في إنعاش خلايا المفسدين المستحوذين بتشجيع من وسطاء (تعرفهم بوسائلك الخاصة) على أرزاق سواهم من شرفاء هذا البلد ، أما الآن يتعزَّز وجودك كعامل بالمذكورين ،وموظف نظيف السريرة يخاف الله ويحب الوطن رئيس الشؤون الداخلية (السابق) الذي عمِل خارج مسؤولية وظيفته في خدمة معوزي المدينة بما يعيد إنسانيتهم كمغاربة المفروض أن تكون الدولة متكفلة بمنحهم ما يعيدون به الثقة في النفس مما أحْبَط َالعديد من مظاهر القنوط البادية على وجوه أصحابها اليائسين من وعود بقدر ما انسلَّت من أفواه بعض المسؤولين ،بقدر ما تبددت وأصبحت في عُرف النسيان ".
أجابني السيد "أزوكار" بما خرجتُ به من مكتبه متأملاً في غد "صفرو" المُدَشَّن بشروقٍ كل ما فيه يبشر بجمال ما سيُفذُ خدمة لهذا الإقليم أرضاً وسكاناً ، حيث قال:
"اعلمُ علمَ اليقين أنك أستاذ مصطفى منيغ تحبُ "صفرو" حبكَ لوطنك بما قدَّمتَه لقائدتها محلياً وطنياً ودولياً، بما يؤكِّدً دفاعكَ المتحضِّر لتحظى بما تستحقه من عنايةٍ حتى تنافسَ مُدناً مغربية بما يشرفنا جميعاً ، وفي الأيام القليلة المقبلة سأترأس اجتماعاً، جدول أعماله ،وضع حد للبناء العشوائي ،أتمنى أن تحضر لتتيقن أن مسيرة الاصلاح الجذري انطلقت ولن تتوقف إلاَّ والأهداف المتوخاة منها قد تحققت ، وسنتشرف بوجود السيد محمد العلوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو المعين في هذا المنصب المحترم مؤخرا للاستفادة من مداخلاته القانونية في الموضوع" .
... رحلت السنين حيث التوثيق يُبقي المُجريات في سجلات الخلود إدانةً أو إعجاباً يُحْسَبُ ضِمْنَ حسنات تَشهدُ يومَ لا جاه ولا نفوذ ولا منصب ولا مال ينفع سوى مَن قابل فيه ربه بقلب سليم ، ورَحَّلَ التقاعد "أزوكار" ليحل بدله عامل آخر ، الظاهر أنه عن فهم متطلبات العصر تأخَّر، بالإبقاء على مَنْ تتساءل "صفرو" ومعها البدو كالحضر، إن كان عاملاً للإقليم وحده أو بجانبه ثاني بقطع الاتصال به أَمَر ؟؟؟. (يتبع)
                                           مصطفى منيغ                 
Mustapha mounirh
سفير السلام العالمي
مدير مكتب المغرب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان باستراليا
الأمين العام للمركزية النقابية الأمل المغربية
ناشر ورئيس تحرير جريدة السياسي العربي
المراسلات: صندوق بريد رقم 462 / المضيق / المغرب

212675958539