المطالبة بانهاء الإحتلال الإسرائيلي والعمل على المستوى الوطني من أجل حماية حقوق المرأة الفلسطينية

طالبت منظمات أهلية نسوية و فلسطينية وحقوقيون وشخصيات المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجدي من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف إعتداءاته على شعبنا بما في ذلك رفع الحصار  الجائر عن قطاع غزة وحماية المرأة الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على اعتداءاته المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في ورشة العمل الوطنية  التي نظمها قطاع المرأة بشبكة المنظمات الاهلية  بعنوان المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والتمييز العنصري "صمود وتحدي" التي عقدت في غزة بمشاركة من ممثلي منظمات نسوية من غزة والقدس واراضي 48 و لبنان عبر نظام الفيو كونفرنس على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية والغير حكومية في عملية التدخل في قضايا العنف ضد النساء سواء على الصعيد العملي او صعيد السياسات وذلك بصياغة اجراءات وبرتوكولات لمساعدة النساء وتوضيح اليات التنسيق والتشبيك بين المؤسسات.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بالوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموما ومن بينهم النساء على وجه الخصوص، وحث وكيل الأمين العام المعنى بشؤون المرأة بالعمل على تفعيل دور الأمم المتحدة والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق النساء وضمان احترام الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وافتتح الورشة مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا قائلا أن هذه الورشة تأتي عقب مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم و69 عاما على النكبة وخمسون عاما على الاحتلال لأراضي عام 67 و10 سنوات على تشديد الحصار و الإنقسام  وكثير من المناسبات الأليمة التي عاشها الشعب الفلسطيني حيث كانت المرأة هي عنوان الصمود والتضحية وعنوان الفخر الفلسطيني.

وأكد أن هذه الورشة التي جاءت تشريفا للثامن من آذار لليوم العالمي للمرأة تزامنا مع عيد الأم لكنها تمر هذه المناسبات في واقع اليم سواء من إنقسام سياسي مستمر أو تداعيات نعيشها على مختلف المستويات، ولا يسعنا الا أن نحي هذه المناسبات ليس على المستوي المحلي وإنما على المستوى الدولي ودورنا كمجتمع مدني ان نشكل وحدة الحال في مواجهة أسياسات الاحتلال وتداعيات الانقسام .

وفي كلمة شبكة المنظمات الاهلية أكدت عضو الهيئة الادارية هالة جبر أن هذا الورشة تأتي على شرف مناسبة الثامن من آذار ليوم المراة العالمي وللتأكيد على المساواة ,حيث  أن واقع المرأة رغم ما تقوم به منظمات العمل الأهلي في فلسطين والمؤسسات النسوية لا يزال يعاني  من الكثير للوصول الي المساواة وتحقيق مبدأ العدالة فالمرأة الفلسطينية لا زالت تعاني في فلسطين والشتات من آثار العدوانات والحصار والتمييز.

وقالت جبر أن النساء لهن دور حاسم ومهم في مساعدة أسرهن ومجتمعاتهن على مواصلة الحياة على الرغم من الأهوال والشدائد والصراعات المتواصلة الناجمة عن النزاعات وان من حق النساء الحصول على المساعدة والدعم والتشجيع.

وطالبت جبر  بضرورة بذل الجهود من أجل مساعدة وحماية النساء والفتيات اللاتى أصبحن عرضة لاشكال متعددة من العنف جراء النزاع في المنطقة وأصبحن بحاجة ماسة لخدمات الرعاية والحماية الأساسية خاصة النساء في منطقة النزوح حيث يوجد 4 ملايين إمراة وفتاة أصبحن في الوقت الحاضر ربات بيوت ومعيلات بعد فقدان الأباء والأبناء.

وفي كلمة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الاهلية أكدت نادية أبو نحلة ان هذه الورشة جاءت لمناقشة قضايا النساء الفلسطينيات وجئنا نقول بأننا شعب واحد وحقوقنا واحدة غير قابلة  للتجزئة أو التفريط ولن يكتمل الحلم الفلسطيني الا بمشاركة أوسع للنساء وبتوحيد الكل الوطني من اجل اقرار  وطني مستقل وصولا الي إنهاء الاحتلال واعلان دولة فلسطين الديمقراطية القادرة على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وقالت أبو نحلة لا يمر هذا اليوم يوم المرأة العالمي الا وقد  وجددنا التزامنا ووفائنا للقضايا الوطنية والساسية والديمقراطية الاجتماعية  وهو ما يمييز تجربتنا كفلسطنيات عن غيرنا من نساء العالم، مشيرة الي ان مطالبنا لم تتوقف من انهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام وهما شروط اساسية للإنطلاق نحو مطالبنا الديمقراطية الحقوقية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشارت أبو نحلة الي أن النساء الفلسطينيات هن عنوان للوحدة والتماسك واصواتهن موحدة جامعة رغم التقسيمات الجغرافية لنا كفلسطنيين وكنساء فلسطينيات الا ان الهم مشترك وموحد والتمييز والتهميش والاقصاء على المستويين السياسي والاجتماعي وما زالت  المراة الفلسطينية تعاني بغض النظر عن مكانها الجغرافي فالنساء في فلسطين مازلن يعانين من التمييز في القوانين والتشريعات وتحديدا قوانين الأحوال الشخصية والفقر.

وبدأت الجلسة الأولي بعنوان النساء الفلسطينيات بعد مرور 69 عام على الإحتلال الاسرائيلي حيث أدار الجلسة أ. حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مؤكدا أن للمرأة الفلسطينية دور كبير جدا في النضال والصمود على الرغم من الظروف المعيشية التي تعيشها في ظل الاحتلال وانتهاكاته سواء من عنف وتهجير وتشريد وقتل.

وفي الورقة الأولي التي تناولتها ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس بعنوان واقع النساء الفلسطينيات في القدس" صمود وتحدي"  اوضحت ان  قضايا النساء في ظل النزاعات المسلحة تتسم بخصوصية لا يمكن تجاهلها ويعود ذلك لعدة أسباب، لها علاقة بالأدوار التي تقوم بها المرأة سواء أكانت الأدوار البيولويجية، أو الأدوار المجتمعية التي ارتبطت نوعاً ما بالدور البيولوجي وتمّ تكريسها بشكل لم يعد يسمح بالتشكيك بهذه الأدوار.

وأوضحت فيما يخص القضية الفلسطينية فلها أيضاً خصوصية من حيث أن هناك محتل  يصر على أنه ليس محتل بل صاحب أرض، ويصر بأن له تاريخ وإرث ديني في هذه البلاد لا بدّ من "تطهيره" وبالتالي يعلن وبكل وقاحة "يهودية الدولة"، ومخططات للتخلص من سكّانها الأصليين من غير اليهود، أمام صمت وتواطؤ عالمي... و القدس تشكّل بالنسبة لهذا المحتل أهم محطة، وتشكّل الأولوية الأولى بالنسبة له، وبالتالي يصر على إسقاطها من أي مباحثات سلام

ونوهت عويضة الي الاجراءات التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطنيين في القدس ومن ضمنها سياسة الإستيطان ومحاصرة العمران الفلسطيني حيث تسعى السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة الأراضي بحجج مختلفة وبناء المستوطنات. وسياسة التشدد في منح حق الإقامة في القدس،و سياسة تدمير العملية التعليمية في القدس والتي أدت الى تسرب كبير من المدارس حيث سجلت القدس أعلى نسبة تسرب في فلسطين ,و التسرب ما بين البنات يرتبط بالتزويج المبكر بالاضافة الى  سياسة اعتقال الأطفال وماينجم عنها من معاناة الامهات ، فليس هناك عمر محدد للاعتقال، حتى أن طفل عمره ست سنوات يمكن اعتقاله ولكن الأخطر وضع هؤلاء الأطفال تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنهم ويتم ذلك من خلال  وضعه تحت الاقامة الجبرية عند أقرباء بعيدين عن منزل أبويه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله , مقابل ان توقع  الأم على كفالة مالية تتكفل بموجبها بدفع مبلغ كبير في حال خرج الطفل من منزله، وبمعنى آخر تصبح هي السجّانة التي عليها أن تقمع طفلها وتمنعه من الخروج من البيت وبنفس الوقت تدرك احتياجات طفلها في الذهاب إلى المدرسة أو اللعب 

واضافت بالرغم من ذلك كله فنساء القدس، هنّ المرابطات في الأقصى لحمايته من المستوطنين، وهنّ الأمهات القابعات أمام السجون لتقديم الدعم للمعتقلين والمعتقلات.

وأوصت عويضة في ورقتها على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية ضرورة مساندة النساء المقدسيات ودعم برامج الإسكان في القدس بشكل غير محدد وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة والحكومات العربية وتطوير العملية التربوية التعليمية في القدس والاستثمار بها بشكل أفضل

وطالبت منظمات المجتمع الأهلي بمناصرة المنظمات النسوية التي تعمل مع النساء بشكل مباشر وعدم مهاجمتها بشكل مستمر وإدعاء أنها تعمل لصالح جهات غربية والتشبيك والتعاون بشكل يفضي إلى التكامل في العمل والتعاون مع البرامج التي تستهدف رفع وعي المجتمع.

وبدورها تحدثت نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف عن "واقع النساء الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 " مؤكدة أن النّساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل تشكّل جزءًا من الأقليّة القوميّة الفلسطينيّة، والتي تصل نسبتها إلى ما يقارب الـ 20% من مجموع سكّان إسرائيل.  تعاني هذه الأقليّة القوميّة من التّمييز الذي يمارس على عدّة أصعدة من خلال القوانين والسّياسات الحكوميّة. 

وأوضحت عواد أنّ المرأة الفلسطينية في اراضي عام 48  تواجه ثلاثة مستويات من القمع: القمع على أساس قوميّ كجزء من الأقلية الفلسطينية، والقمع على أساس النوع الاجتماعيّ في داخل المجتمع الفلسطينيّ الذي تنتمي إليه، والقمع على أساس كونها جزءًا من جمهور النساء اللاّتي يعِشنَ في دولة ذكورية معسكرة.

وأشارت عواد الي  سياسة هدم البيوت وأثرها على النساء حيث لم يحظ ما يقارب الـ 50،000 بيتًا في البلدات العربيّة بتراخيص بناء من لجان التّخطيط والبناء، وقد تقرّر هدم جميعها، موضحة أن هدم البيوت له  أثر كبير على العائلة بأكملها، خاصّة على النّساء والأطفال عند هدم المنزل، بمعنى أن  تفقد العائلة هذا المدّخر الماديّ، وغالبًا ما تفقد محتوياته أيضًا.  هذه الخسارة الماديّة الفظيعة تؤثّر على جميع نواحي حياة العائلة.

وأكدت عواد أن انعدام الأمن لدى النّساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين يرتبط بشكل تلقائيّ باستمرار الإحتلال والتمّيز البنيويّ الممارس بحقّ الفلسطينيين مواطني الدولة المبنيّ على المفهوم القوميّ للأمن في الدولة، وغياب دستور يحمي حقوق الإنسان الأساسيّة بما في ذلك الحقّوق الجماعيّة للأقليّة .

ومن جهتها تطرقت اعتماد وشح من مركز شؤون المرأة  في ورقتها حول واقع المرأة اللاجئة في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية   حيث سلطت الضوء على واقع المرأة الفلسطينية اللاجئة عبر ارقام واحصائيات تعبر عن معاناتها المستمرة في ظل الاحتلال والحصار والانقسام ، وفي ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية تسببت في ازدياد وتيرة العنف الممارس ضدها.

وأوضحت وشح أن النساء في نهاية العام2016 تشكّل قرابة نصف عدد سكان فلسطين ، المقدر بحوالي 4.75 مليون مواطن، منهم ما نسبته 50.9% من الرجال و49.1% من النساء. ورغم هذه النسبة فإن واقع النساء يشير إلى زيادة فجوة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، حيث لا تتمتع النساء بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجال، ويعود ذلك للعديد من الأسباب التي بُنيت نتيجة لعلاقات القوة داخل المجتمع الفلسطيني، كالتشريعات المميزة، و نقص السياسات المراعية  للنوع الاجتماعي، والمنظومة الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني .

وتطرقت وشح الي واقع المرأة الفلسطينية  في ظل انتهاكات الإحتلال  حيث عانت المرأة الفلسطينية على مر سنوات طويلة من ويل الإحتلال الإسرائيلي ابتداء من نكبة 48 وحتى وقتنا ، متعرضة الى اشكال قاسية من العنف والتهجير والتشريد و القتل  ،وهدم البيوت ، واعتقالات تعسفية على الحواجز العسكرية ولعل ما عانته المرأة الفلسطينية خلال حرب 2014 كان الأشد وطئه والأصعب.

واوضحت وشح أن هناك   انتهاكات مارسها الاحتلال على قطاع التعليم في فلسطين  ،فقد تعرض 53.998 طالباً وطالبة، و3840 معلماً ومعلمة، وعدد من موظفي الوزارة ومؤسساتها لاعتداءات قوات الاحتلال؛ تنوعت ما بين القتل، والجرح، والاعتقال، والاحتجاز، وفرض الإقامات الجبرية، والتأخير على الحواجز، والحرمان من الوصول الآمن للمدارس.

واوصت وشح  السلطة الوطنية بضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرض له سواء في الإطار الاجتماعي أو الأسري، وذلك بالامتثال الفوري لكل متطلبات الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة التي انضمت إليها مؤخرا دولة فلسطين المحتلة.

وطالبت وشح الدولة بضرورة التزامها تجاه تعديل تشريعاتها بما ينسجم مع الإتفاقيات الدولية وبما يضمن القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، من خلال التوافق  بين جهات القرار الفلسطيني  والتشريع ومؤسسات المجتمع المدني على المسودات المطروحة بشان قانون أحوال الشخصية ، وتفعيل دور المجلس  التشريعي في سن قوانين تتماشى مع القضايا المعاصرة للمرأة والاسرة الفلسطينية .

وبدأت الجلسة الثانية التي تناولت عنوانها " النساء الفلسطينيات ما بين اللجوء والعدوان والحصار حيث أدار الجلسة محسن أبو رمضان عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية أكد دور المرأة الفلسطينية  يواجهن أبشع أشكال الاضطهاد المتمثل بالاحتلال وسياساته العنصرية وحروبه ضد قطاع غزة وحصاره مطالبا بضرورة العمل الجاد لإجبار دولة الاحتلال على احترام الاتفاقيات الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان على وجه العموم وحقوق المرأة.

وتناولت ليلي العلي رئيسة  جمعية النجدة الاجتماعية  الفلسطينية في " لبنان" في ورقتها بعنوان " واقع النساء الفلسطينيات في الشتات قائلة "  أن هناك أربع فئات من اللاجئين  مسجلة لدى الانروا لشؤون اللاجئين والانروا تعترف ب 45الف لاجئ ، موضحا أن هناك عوامل مؤثرة في حياة اللاجئين من واقع اللجوء والتهميش ووضع اقتصادي سيئ"

وأشارت الي ان حوالي 74% من  المراهقات والمراهقين في لبنان يعيشون في حالة فقر بينما نسبة العاملات من النساء في التجمعات حوالي 12% ما يقارب من 7% أرامل ومعيلات 12.5%، مشيرة الي ان هناك عوامل رئيسية مؤثرة يعاني منها اللاجئيين وهي حواجز الجيش اللبناني حيث يوجد 122 مخيم للاجئين يحتاجون لرعاية وتقديم خدمات.

وطالبت كافة المعنيين بضرورة التعاون وتقديم الخدمات والدعم  والرعاية للنساء الفلسطينيات في الشتات وسن قوانين تتماشى مع حقوقهن.

وبدورها تناولت عندليب عدوان في ورقتها عن النساء الفلسطينيات في قطاع غزة خلال 10 سنوات على الحصار والإنقسام والعدوان مؤكدة أن النساء تتلقي أكبر معاناة نتيجة الأوضاع اللانسانية المفروضة على سكان قطاع غزة الذي يضم حوالي 2 مليون انسان نصفهم تقريبا نساء والغالبية أطفال وشباب يحاصرون بين بحر ممنوع علىهم مداه وحدود معابرها موصدة.

وأشارت عدوان الي الأعباء التي تتحملها النساء خصوصا على المستوى الإنساني حيث خلال السنوات العشر السابقة عاشت النساء في حوالي 30 الف عائلة ظروف التهجير والتشريد والعيش في ملاجئ مؤقتة او ظروف معيشية في مساكن غير ملائمة للعيش ولا تحفظ الخصوصية بل وتنتهك كرامة النساء الانسانية.

ونوهت الي أن الاوضاع الصحية تزداد تدهورا مع زيادة الأخطار البيئية المتراكمة في قطاع غزة اذ ينتشر مرض السرطان كالنار في الهشيم وكذلك الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب حيث تشكل النساء النسبة الأكبر من المصابين بها وتنتشر الامراض الصدرية والحساسية كذلك بسبب زيادة التلوث في الجو نتيجة المولدات بديلا للكهرباء ونتيجة المواد السامة في مخلفات العدوان في الجو والتربة ومياه الشرب.

وأكدت عدوان على ان نضال المراة الفلسطينية السياسي  ضارب جذوره منذ ان تشكل الوعي الوطني القضية الوطنية للشعب الفلسطيني بأكمله ولكن دورها غير مقدر وغير معترف به بشكل عملي من قبل الأطر والأحزاب السياسية أو السلطة او الحكومة او المؤرخين اذ تحتل المراة في مواقع صنع السياسة والقرار جزءا ضئيلا جدا وعلى الرغم من ذلك فوجودها ايضا شكلي في الغالب.

أما بالنسبة لورقة النساء الفلسطينيات ما بين الاحتلال والدولة التي قدمتها د. مريم أبو دقة مديرة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية حيث أكدت أن المرأة الفلسطينية جزء أصيل  من الحركة الوطنية الفلسطينية وقواها المحركة كانت ولا زالت منبع العطاء حتى تحقيق الاهداف الوطنية الكبري لشعبنا الفلسطيني في تحقيق حلم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وتحدثت أبو دقة عن مسيرة نضال الشعب الفلسطيني وتصدي المرأة في عام 1917 مرورا بأطول اضراب عام 1936 وما قدمته المرأة من شهيدات وجريحات ومقاتلات .موضحة  أن حقوق الإنسان شهدت تدهورا واضحا في شطري الوطن بوجه عام وفي قطاع غزة بوجه خاص في ظل العدوان المتكرر والحصار وغياب السلطة في حماية حقوق الانسان وخاصة الفئات المهمشة ومن المؤشرات على بعض الانتهاكات التي تدلل على ذلك منها الاعتقال السياسي ومنع التجمع السلمي وتعطيل الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية والنقابية  ونسبة مشاركة المراة في الهيئات المحلية من 2-3 نساء والحد من الحريات العامة وغيرها.

وأكدت أن في كل الاحوال فاننا نلمس غياب مؤسسات السلطة  في الحكومتين عن تحقيق حقوق الانسان العدالة الاجتماعية ومن الواضح ان هذه المؤسسات لا تقدم الخدمات والحقوق الا للعاملين فيها ولم تبني شبكة حماية اجتماعية للفقراء والعاطلين عن العمل والاشخاص ذوي الاعاقة والفلاحين والصيادين وفي مقدمتهم النساء افقر الفقراء.

وقالت أبو دقة نحن بحاجة الي اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية والمشاركة والتعددية واحترام حقوق الانسان كمدخل جوهري لفكرة التحول نحو الدولة وبدونها نتحدث عن وهم وسراب

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية