و تستمر المعركة .. و تستمر المقاومة .. بيـان الى الرأي العام

نحن الممضون أسفله المحامون التونسيون المرسمون بجدول محامي الجزائر، كنا قد تقدمنا الى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بمطالب نقل ترسيمنا على أساس الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر ، وقد تم قبول مطالبنا من قبل الهيئة السابقة بتاريخ 30 جوان الفارط . إلا أنه اثر

انتخابات العمادة و صعود الهيئة الحالية قامت هذه الأخيرة بإلغاء القرار ، علما أنها أبقت على عديد الترسيمات التي قامت بها الهيئة السابقة على امتداد السنوات الفارطة لأبناء شيوخ المهنة  و أصحاب النفوذ في البلاد . و حين طالبنا الهيئة الحالية بمدنا بقرار الموافقة المذكور رفض العميد ذلك دون أي مبرر قانوني أو منطقي ، و قد استهجن الجميع هذا التصرف الذي يسيء الى العمادة مثلما يسيء إلينا . وأمام تعنت العميد قمنا باللجوء الى القضاء عازمين على افتكاك حقنا بالقانون ، رغم كل محاولاته اللاقانونية الاستفزازية لجرنا الى الاحتكام الى قانون الغاب ، ونحيط الرأي العام علما أن الهيئة اعتمدت كمؤيد لرفضنا على وثيقة الاتفاقية المبرمة بين تونس و الجزائر التي اتضح

مؤخرا أنها مزورة و ليست الاتفاقية الأصلية الموجودة بالرائد الرسمي مما يُضعف موقفها أمام القضاء . لكن ما راعنا في جلسة يوم الاربعاء الفارط الموافق ل 15 مارس 2017 أن يقع تأجيل القضية بسبب غياب الملفات الأصلية التي يصر العميد على احتجازها و عدم تمريرها الى

المحكمة بل و منعنا من تسلمها قصد ايصالها لإرفاقها بالملف ، هذا و تم حرماننا حتى من ممارسة حقنا في الدفاع الذي هو من دعائم القضاء ، مما يدعو للريبة في الموقف الذي اتخذه القاضي ..واذ نهيب بكل الهيئات الوطنية و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب و كل شرفاء الوطن أن يقفوا الى جانبنا في هذه المظلمة ليس دفاعا عن حقنا في ممارسة مهنة المحاماة في بلادنا فحسب بل من أجل التصدي لكل الممارسات اللاقانونية و الهرسلة التي يقوم بها العميد ضدنا دون احترام لمنصب العمادة اذ أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تمس بالمحاماة احدى قلاع النضال والمقاومة التي ظلت صامدة وشامخة طيلة العهد النوفمبري و قدمت الدماء في سبيل اعلاء راية الحق و النتصارا لمصلحة الوطن .

عن المحامين المرسمين بالجزائر